الخميس، 14 يونيو، 2012

سلطان يُطالب «الدستورية» بعزل شفيق.. والإسلامبولي للمحكمة: أين صاحب الدعوى؟


استمعت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة الخميس إلى مرافعة النائب عصام سلطان في قضية الطعن على تعديلات قانون ممارسة الحقوق السياسية «العزل السياسي»، حيث طالب بعزل الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، وتطبيق القانون الذي أقرّه مجلس الشعب ووافق عليه المجلس العسكري.


وقال «سلطان» إن المجلس العسكري بدلًا من أن يكون أول قرار له بد الثورة هو عزل من أفسدوا الحياة السياسية، إلا أنه جاء بهم بجوار من أرادوا الإصلاح، مشيراً إلى أن مجلس الشعب فوجئ بترشح عمر سليمان، وأحمد شفيق، الأمر الذى أفقد الشعب طموحاته وآماله، وكان لزاماً علينا أن نتخذ إجراء سريعا لمنع ترشح مثل هؤلاء ومعالجة الأوضاع السابقة حتى استكمال الثورة.


وأضاف: يصح أن يصدر قانون من أجل شخص وأن تقوم ثورة من أجل شخص طالما أنه مستبد وفاسد.


وتساءل عصام الإسلامبولي، المحامي، في مرافعته قائلا: أين الطرف الذى أحال الدعوى إلى المحكمة، وأين من يمثله؟، واصفاً قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بأنه أهدر قاعدة قرينة دستورية القوانين التي تبقى لازمة للقانون حتى تصدر حكم الدستورية من عدمه، وطالب المحكمة بأن تتصدى بنفسها لمن يحاول إعادة إنتاج النظام السابق من جديد.


وطالب الدكتور علي فهمي، المحامي بالنقض، التدخل هجومياً فى الدعوى، وأضاف قائلا:« إن القاضي كالسهم إذا أصدر قراره أصبح نافذاً ولا يجوز الرجوع فيه، مثلما فعلت اللجنة العليا باستبعاد شفيق ثم عودته مرة أخرى، وكان عليها احتراماً للمحكمة أن توقف النزاع تماماً وتنتظر قضاء المحكمة ولا تسمح لشفيق بالاستمرار في السباق الرئاسي لحين الفصل في دستورية القانون من قبل المحكمة».

0 التعليقات:

إرسال تعليق